تعابیر مدیریت معاصر


+ پیوند‌دهنده اقتصاد و سیاست

جیمز مک گیل بوکانان در سوم اکتبر 1919 در مارفرسبورو ایالت تنسی چشم به جهان گشود. بوکانان پس از تحصیل در یک دبیرستان شبانه‌روزی موفق به اخذ مدرک کارشناسی از کالج متوسطه ایالت تنسی شد.

 

 

او همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1941 از دانشگاه تنسی دریافت کرد و در همان سال پس از گزینش وارد نیروی دریایی ایالات متحده شده و تا 1945 در خدمت این نیرو بود و پس از اخذ بورسیه موفق به کسب مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو در سال 1948 گردید. بوکانان پس از فارغ‌التحصیلی سه سال را صرف تدریس در دانشگاه تنسی کرد و سپس به دانشگاه ایالتی فلوریدا نقل مکان نمود و تا سال 1956 در همان جا مشغول بود. پس از آن سال بوکانان در سه فرصت مطالعاتی حرفه‌‌ای همراه نهادهای آکادمیک در ویرجینیا شرکت نمود. او 12 سال را در دانشگاه ویرجینیا (1956-1969) و 14 سال از عمر خود را نیز در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا (1969-1983) گذراند، جایی که مرکز مطالعات انتخاب عمومی‌ را نیز بنیان گذاشت. بوکانان در سال 1983 به همراه مرکز مطالعاتی‌اش به دانشگاه جورج میسون نقل مکان کرد و احتمالا مابقی فعالیت کاری خود را نیز در همین مکان ادامه خواهد داد.
بوکانان در بدو ورود به دانشگاه شیکاگو‌‌، خود را یک «سوسیالیست آزادیخواه» توصیف می‌‌کرد، اما تنها پس از گذراندن 6 هفته در سر کلاس‌‌های نظریه قیمت پروفسور فرانک نایت، تبدیل به یک لیبرال کلاسیک گردید. با وجود اینکه ارزش‌‌های آزادیخواهی همچنان در بوکانان موج می‌‌زد، اما او دیگر به‌واسطه نایت دریافته بود که بازار (نه دولت) ترکیب سازمان یافته‌‌ای است که بیشترین سازگاری را با آزادی دارد. در واقع نایت نقش رهبر فکری بوکانان را ایفا می‌‌کرد.
بوکانان همچنین هنگام جست‌وجو در کتابخانه هارپر در شیکاگو به مقاله اصول مالیات‌بندی منصفانه اثر نات ویکسل برخورد کرد. دستاوردهای بوکانان را تا حد زیادی می‌‌توان در قالب بسط مستمر و پایدار نفوذ فکری از سوی نایت و ویکسل خلاصه کرد. آخرین تاثیرات فکری بر بوکانان ناشی از روش ایتالیایی‌‌ها در مالیه عمومی‌‌بود که او در طول سال‌‌های 1955 تا 1956 و در غالب طرح جابه‌جایی پژوهشگر در ایتالیا با آن مواجه شد. در این روش بر «حقیقی» بودن سیاست‌‌ها بیشتر تاکید می‌‌شد تا ایده‌آل بودن آنها. لذا از همین نقطه بود که آخرین تکه از پازل فکری بوکانان برای توسعه نظریه انتخاب عمومی ‌‌شکل گرفت.
بوکانان چارچوب پایه‌‌ای نظریه اقتصادی خود را از نایت فراگرفت و به این طرز تفکر رسید که اقتصاد‌‌، علمی‌‌در قالب معنای سنتی آن نیست. بوکانان از ویکسل آموخت که لازم است علوم سیاسی در یک چارچوب مبادله‌‌ای درک شود. کارایی در بخش عمومی‌‌تنها به‌واسطه یک قانون وحدت آرا در انتخاب‌‌های جمعی تضمین خواهد شد. بوکانان از ایتالیایی‌‌ها آموخت که نظریه مالیه عمومی‌‌الزاما باید یک نظریه دولت را نیز در برگیرد و این کار بهترین راه برای رد منفعت گرایی بنتهامی‌‌یا آرمان گرایی هگلی در فرض نمودن چنین نظریه‌‌ای به حساب می‌‌آید. با نگاه به گذشته می‌‌توان دریافت که با کنار هم قراردادن این سه عنصر، چارچوب بنیادین لازم برای مشارکت علمی ‌‌بوکانان در اقتصاد بخش عمومی ‌‌فراهم شد. آنچه که باقی مانده بود تکمیل مفاهیم و استدلال‌‌ها بود.
طرح مجدد سوالاتی پیرامون مالیه عمومی‌‌که به خاطر ارتباط بوکانان با ایتالیایی‌‌ها‌‌، ویکسل و نایت به‌وجود آمده بود‌‌، او را قادرساخت تا دانش دریافتی آن روزگار خود را در چند جبهه به چالش بکشد. برای مثال نظریه مالیه کاربردی کینزی احیانا با بنیادین ترین چالش‌‌ها در کتاب «اصول همگانی بدهی‌‌های عمومی» بوکانان مواجه شد.
بوکانان دکترین کینزی را در حوزه‌‌های تحلیلی و روش شناختی به چالش کشید. برای مثال سطح انباشت در نظریه مالی کینزی‌‌، برخی تصورات را به کنار زد‌‌، از برخی عرف‌‌های سیاسی در جامعه دموکراتیک تجاوز کرد و به طور بنیادی طبیعت بار بدهی را به گونه‌‌ای دیگر تفسیر کرد. با محدود کردن تمرکز کینزین‌‌ها بر واحد انباشت، نظریه‌پردازان مالی قادر به رفع این مشکل نبودند که چه کسی باید هزینه ایجاد کالاهای عمومی‌‌را بپردازد و این پرداخت چه هنگامی‌ ‌باید صورت پذیرد؟ این مشکل کاملا ابتدایی و مقدماتی بود‌‌، در واقع اصل هزینه فرصت و تصمیم سازی اقتصادی در تحلیل کینزی فراموش شده بود.
بحث بر سر مساله بار بدهی‌‌، بوکانان را وادار به بررسی مجدد بنیان‌های مفهومی‌ ‌علم اقتصاد نمود. این مساله منجر به استدلال‌‌های وسیع، اما کم حجم بوکانان در کتاب «هزینه و انتخاب» شد. پیگیری مستمر منطق هزینه فرصت در اقتصاد منجر به نتایج شگفت‌آوری در حوزه مسائلی بسیار گسترده گردید‌‌، از مساله بار بدهی‌‌ها گرفته تا مسائل مرتبط با سربازگیری و مشکل اثرات جانبی در زمینه انتخابی تصمیم سازی دیوان سالارانه.
کتاب «حساب رضایت» اثر دیگری از بوکانان و با همکاری گوردون تولاک در زمینه بررسی جامع بازار سیاسی بود که به گونه‌‌ای شایسته توجه نخبگان علمی ‌‌را جلب کرد. تا پیش از ارائه نظریه انتخاب عمومی، در نظریات اقتصادی فرض کردن یک تابع رفاه عینی که «جامعه» در پی حداکثرسازی آن است، رایج بود و نیز فرض می‌‌شد که بازیگران سیاسی انگیزه تعقیب این تابع رفاه عینی را دارند. انتقادات بوکانان و تولاک به سادگی اشاره به این مطالب داشتند که 1-هیچ نوع تابع رفاه عینی وجود ندارد‌‌، 2- و اگر هم وجود داشته باشد «جوامع» به دنبال آن نیستند، بلکه افراد به دنبال آن خواهند بود‌‌، 3- افراد در درون حوزه سیاسی به مانند بخش خصوصی‌‌، انتخاب‌هایشان را بر پایه ارزیابی شخصی‌شان از هزینه‌‌ها و فایده‌‌ها شکل می‌‌دهند.
بسیاری از بینش‌‌های اصلی اقتصادسیاسی مدرن از این سه قضیه پایه‌‌ای سرچشمه می‌‌گیرند. سه قضیه‌‌ای که انگیزه رای دادن‌‌، منطق منافع متمرکز و هزینه‌‌های متفرق‌‌، انحراف در دوراندیشی نسبت به سیاست‌‌ها و چشم‌انداز قانونی در ارزیابی‌‌های سیاسی را در برمی‌‌گیرد. سیاست می‌‌بایست در هر مدل سیاست‌گذاری اقتصادی معقولی درونزا باشد و فرآیندهای سیاسی واقع‌گرایانه موضوعاتی نیستند که به‌صورت خیالی به آنها پرداخته شود، اما فضای فکری آن زمان (دهه 1950 و 1960) فضایی به شدت خوش بینانه نسبت به ماهیت مفید سیاست بود. هشدار بوکانان پیرامون حماقت دموکراتیک و نیاز به محدودیت‌‌های قانونی جزو آن دسته از مسائلی بود که در زمان خود چندان مورد توجه فضای آرمانگرایانه سیاسی فکری قرار نگرفت. به دنبال جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت و نیز سیاست‌‌های اقتصادی شکست خورده‌‌ای که پس از جنگ جهانی دوم از سوی دولت‌‌های جمهوریخواهان و دموکرات‌‌ها به بار آمده‌‌، حال دیگر تصور یک دیدگاه غیربدبینانه نسبت به سیاست بسیار مشکل است، البته این به معنی تایید حس بی‌علاقگی و نارضایتی نسبت به سیاستمداران نیست. در هیچ کجا از کارهای بوکانان این موضوع مطرح نشده است که سیاستمداران از بسیاری از ما بدترند‌‌، بلکه او در آثار خود اشاره می‌‌کند که سیاستمداران نیز درست مثل ما هستند‌‌، نه شیطان‌اند و نه قدیس‌‌، اما بخشی از هر دو صفت را با خود دارند.
در طول دهه 1970‌‌، بوکانان وارد حوزه فلسفه اجتماعی شد. «حدود آزادی» در واقع بیانگر دیدگاه متعهدانه او در قبال اقتصاد سیاسی است. در ادامه او مجموعه‌‌ای از مقالات خود را در کتاب‌‌های «آزادی در تعهد قانونی» (1977)‌‌، «آزادی‌‌، بازار و دولت» (1986)‌‌ و «اقتصاد و اخلاق در نظم قانونی» (1991) گردهم آورد.
در حوزه روش شناختی‌‌، بوکانان فرض انسان اقتصادی را در حوزه سیاسی به‌کار گرفت؛ البته نه به عنوان توصیفی برای انگیزه هر بازیگر سیاسی خاصی، بلکه به عنوان یک روش مدل سازی در نظام قانون اساسی. در مدل‌‌های توسعه یافته مالیه عمومی‌‌، آن گونه که در بالا اشاره شد‌‌، بوکانان از ایتالیایی‌‌ها (و از ویکسل) آموخت که کسی باید فروضی را پیرامون دولت درنظرگیرد. با مد نظر قرار دادن اصل حداکثرسازی درآمد آن گونه که در لویاتان آمده‌‌، بوکانان قادر بود تا قوانین سیاسی بازی را خطاب قرار دهد که رفتار افراد را در حوزه سیاسی تحت‌فشار قرار می‌‌داد. به‌طور اخص‌‌، اگر ماموران دولت در پی حداکثرسازی درآمد باشند‌‌، آنگاه سوال این است که کدام قوانین بازی برای تبدیل رفتار حداکثرسازی درآمد به رفتار حداکثرسازی ثروت ضروری هستند؟ این سوال در حقیقت سوال چگونگی طرح و ساختار قانون اساسی است. سوالی که ترجیح زمانی حاکمان و محدوده انتخاب سیاست‌‌های در دسترس آنها برای پیگیری منافع شان را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. بوکانان با کمک جفری برنان در هر دو کتاب خود «قدرت مالیات ستانی» (1980) و «منطق قوانین» (1985) از فرض انسان اقتصادی برای ایجاد قوانینی استفاده کرد که از بروز سناریوهای «بدترین حالت» در حوزه سیاسی جلوگیری می‌‌کنند. حتی اگر حاکمان نیز گناهکار باشند آنگاه طراحی یک قانون اساسی که برخی محدودیت‌‌ها را برای رفتار قدیس گونه این گناهکاران به آنها تحمیل نماید‌‌، بسیار حائز اهمیت است.
در اهداف تحقیقاتی بوکانان یک پیوستگی شگفت آور و نیز برخی قضایای اساسی وجود دارند که می‌‌توان به کمک آنها کارهای بوکانان را به گونه‌‌ای مرتب و مختصر بیان کرد:
1. اقتصاد «علمی» است متفاوت از علم فیزیک. اقتصاد یک علم «فلسفی» است و سختگیری‌هایی که توسط فرانک نایت و هایک بر ضد روش علمی‌‌ مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرند.
2. موضوع اقتصاد انتخاب و فرآیند تعدیل است نه حالت‌‌های سکون. مدل‌‌های تعادلی تنها هنگامی‌‌ مفید هستند که ما محدودیت‌‌های آنها را تشخیص دهیم.
3. موضوع اقتصاد، مبادله است نه حداکثرسازی. فعالیت‌‌های مبادلاتی و آربیتراژ باید در کانون توجهات تحلیل‌‌های اقتصادی قرار گیرند.
4. موضوع اقتصاد، رفتارکنندگان فردی است نه نهادهای جمعی. تنها افراد هستند که انتخاب می‌‌کنند.
5. اقتصاد در واقع راجع به یک بازی با مجموعه‌‌ای از قوانین است.
6. اقتصاد را نمی‌‌توان بطور صحیح خارج از علوم سیاسی مطالعه کرد. انتخاب‌‌ها در میان قوانین مختلف بازی نمی‌‌توانند نادیده گرفته شوند.
7. مهم‌ترین کاربرد اقتصاد به عنوان یک رشته علمی ‌‌منظم‌‌، نقش تعلیمی‌‌آن در تبیین اصول نظم خودجوش است.
8. مسائل اقتصادی در صدر امور قرار داد.
از انتقادهای اولیه بوکانان پیرامون نظریه انتخاب اجتماعی و اقتصاد رفاه گرفته تا نوشته‌‌های اخیرش پیرامون ساختارقانونی‌‌، او همواره بر این هشت قضیه تاکید می‌‌نماید.
نهایتا اینکه شناخت الگوی روش شناختی پایه‌‌ای که بوکانان برای پاسخ به سوالاتی در اقتصاد سیاسی به‌کار گرفت و نیز اینکه چگونه این الگو به او اجازه داد تا این هشت قضیه را در چارچوبی منسجم برای نظریه اجتماعی قرار دهد بسیار حائز اهمیت است. بوکانان تاکید می‌‌کند که ما باید فرق میان سطوح تحلیلی پیش و پسا قانونی را از یکدیگر تمییز دهیم. تحلیل پیش قانونی موضوع بحث بر سر قوانین بازی را پیش می‌‌کشد، در حالی که تحلیل
پسا قانونی بازتاب دهنده بررسی استراتژی‌‌هایی است که بازیکنان بر اساس قوانین تعریفی اتخاذ می‌‌کنند. اقتصاد سیاسی همواره در نوسان میان این دو سطح از تحلیل قرار دارد. کاربرد موفقیت آمیز اقتصاد سیاسی مدرن در جهان سیاست‌گذاری‌‌های عمومی ‌‌نیازمند آن است که تحلیل‌گر چنین دیدگاه قانونمدارانه‌‌ای اتخاذ نماید. در این خصوص، بوکانان تمایزی حیاتی برای اقتصادسیاسی کاربردی «سیاستگذاری در سیاست» و تغییر سیستماتیک در قوانین بازی قائل می‌‌شود. بوکانان استدلال می‌‌کند که اصلاحات پایدار از تغییر در سیاست‌گذاری‌‌های در چارچوب قوانین موجود (یا تغییر در مردم) حاصل نمی‌‌شود‌‌، بلکه ناشی از تغییرات سیستماتیک در قوانین حاکمیتی است. لذا جدا از اینکه بسیاری اشتباها بوکانان را «محافظه کار» می‌‌پندارند‌‌، او در واقع یک متفکر رادیکال و در جست‌وجوی ریشه مشکلات اجتماعی سیاسی است. نکته پایانی بدیهی بودن این امر است که چگونه بوکانان توانسته توجه نسلی از پژوهشگرانان را به سمت و سوی دیگری سوق دهد.



نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۳٠
comment نظرات () لینک

+ صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول ( International Monetary Fund) (IMF) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد. صندوق بین‌المللی پول در دی ۱۳۲۴ شروع به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:

  • گسترش همکاریهای پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
  • ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
  • تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها

صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان‌های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

عضویت ایران

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ بازار اوراق قرضه چیست؟

بازار اوراق قرضه ( bond market) که همچنین با نام بازار درآمد ثابت

(  fixed income market) نیز شناخته می‌شود، بازار مالی است که در آن مشارکت کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند که به نامبازار اولیه شناخته می‌شود، یا می‌تواننداوراق بهادار بدهی، معمولا به شکل اوراق قرضه خرید و فروش کنند که به نامبازار ثانویه شناخته می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن مکانیزمی جهت تامین سرمایه بلند مدت دولت و بخش خصوصی است. در گذشته، بازار اوراق قرضه در انحصار دولت ایالات متحده آمریکا بود، اما امروزه آمریکا حدود ۴۴ درصد بازار را در اختیار دارد. تا سال ۲۰۰۹، حجم جهانی بازار اوراق قرضه (کل بدهی تصفیه نشده) ۸۲٫۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، که حجم بدهی در بازار اوراق قرضه آمریکا براساس آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی ۳۱٫۲ تریلیون دلار و براساس آمار انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار ۳۵٫۲ تریلیون دلار است.

تقریبا همهٔ حجم ۸۲۲ میلیارد دلاری معاملات روزانه در بازار اوراق قرضه آمریکابین موسسات بزرگ و کارگزار-دلال‌ها در بازاری خارج از بورس صورت می‌گیرد. با این حال تعداد کمی از اوراق قرضه، عمدتا اوراق قرضه شرکتی، در بازار بورس نیز مبادله می‌شوند.

تعبیر بازار اوراق قرضه معمولا به علت حجم بالا، نقدینگی، نبود ریسک اعتبار و نیز حساسیت به نرخ بهره به بازار اوراق قرضه دولتی ارجاع داده می‌شود. به خاطر رابطه معکوس بین ارزش اوراق قرضه و نرخ‌های بهره، بازار اوراق قرضه اغلب به عنوان نشانگر تغییرات نرخ‌های بهره و شکل منحنی بازدهی (  yield curve) به کار برده می‌شوند. منحنی بازدهی معیاری از «هزینه سرمایه پذیری» است.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۱
تگ ها: بازرگانی
comment نظرات () لینک

+ بازار سلف چیست ؟

بازار مبادلات آینده، همان بازار سلف است. یعنی بازاری که قراردادهای خرید و فروش اوراق بهادار یا کالا، با قیمت های تثبیت شده برای تاریخی در آینده منعقد می شوند. باید توجه داشت که این بازار لزوماً دارای مکان خاصی نیست و معاملات آن را می توان از طریق وسائل ارتباطی از قبیل تلفن و تلکس، حتی در سطح بین المللی، انجام داد. بازار سلف ارز نمونه ای از این بازار است.

در ایران نیز این قبیل معاملات در حوزه محصولات کشاورزی، به ویژه روی انواع میوه و مرکبات، مرسوم است. مثلاً متداول است که باغداران سردرختی های خود را پیش از رسیدن میوه ها به یک دلال یا واسطه پیش فروش می کنند و وجه ارزیابی شده آن را نقداً دریافت می دارند. در مواردی که باغدار یا کشاورز به دلیل کمبود یا فقدان امکانات مالی قادر به نگهداری محصول نارس خود نباشد و لذا به سلف فروشی تن دردهد، ضرر بسیار می برد و در برابر معمولاً سلف خر نفع فراوانی به چنگ می آورد.

بازار سلف ارز
بازار سلف ارز به بازاری گفته می شود که در آن پول رایج کشورها با قیمت های تثبیت شده در تاریخ معینی در آینده معامله می شوند. این معاملات می توانند نقدی یا وعده دار باشند ( بازار نقدی ). در خرید و فروش نقدی، معاملات بی درنگ انجام می گیرند و در همین بازار است که در اثر دخالت دولت ها سطح کنترل شده نرخ ارز نمود می یابد.

در بازار سلف ارز، پول های رایج کشورها برای تاریخی معین در آینده، مثلاً برای مدت سه یا شش ماه معامله می شوند. تفاوت میان نرخ نقدی ارز با نرخ وعده دار یا سلف آن براساس نرخ بهره و ریسک مبادله، که همان امکان تقویت یا تضعیف پول در آینده است، تعیین می شود. بنابراین از مقایسه میزان صرف یا تنزیل ارز با قیمت نقدی آن می توان به حد انتظارات بازار درباره مقادیر تضعیف یا تقویت ارز در آینده پی برد.

این بازار در ایران نیز سابقه داشته است. طبق گزارش سالانه بانک مرکزی ایران، در پی لغو تبدیل پذیری دلار و طلا که در سال 1971 میلادی توسط دولت امریکا اعلام شد، و در پی برقراری نظام جدید ارزی که رابطه ریال با حق برداشت مخصوص را جایگزین رابطه ریال با دلار می ساخت، بانک مرکزی ایران در اسفند سال 1353 « به منظور حفظ منابع صادرکنندگان اقدام به ایجاد بازار سلف ارزی برای دلار نمود تا صادرکنندگان از این طریق بتوانند ارز حاصل از صادرات را که در آینده به دست خواهند آورد در این بازار معامله کنند و منافع خود را در مقابل نوسانات نرخ دلار محفوظ دارند».


بازار ارز
بازار ارز به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگر انجام می گیرد.
این بازار محل مشخصی ندارد و بازاری است بین المللی که معاملات آن از طریق وسایل ارتباطی راه دور مثل تلفن و تلکس صورت می پذیرد.
در اصل، نیاز به تسویه حساب با طرف های تجاری خارجی بود که برات خارجی را به عنوان عامل کارسازی حساب ها رواج داد و موجب شد تا همه بانک ها و دیگر موسسات مالی بین المللی آن را بپذیرند. در ابتدا معاملات روی برات ها از طریق تنزیل آنها انجام می شد و چنین بود که بازار ارز پدید آمد و میزان این برات عامل تشخیص فعالیت های بین المللی شد. در دوران کنونی این بازار گسترش فراوان یافته است و تحت تسلط سازمان های مالی قرار دارد که از راه خرید و فروش ارز منافع حاصل از تفاوت میان نرخ ارز و نرخ بهره در مراکز مالی مختلف را به خود اختصاص می دهند.
در ایران در پی ازدیاد سریع درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1973، بانک مرکزی ایران در دی ماه سال 1353 اقدام به تاسیس یک بازار ارز غیربازرگانی کرد تا از این راه محدودیت های ارزی موجود بر سر راه ایجاد یک بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور را از میان بردارد.

در ابتدا منبع تغذیه کننده این بازار ارزهای حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی بود، لیکن چون این منبع جوابگوی تقاضا برای ارز نبود، لذا بانک مرکزی سیـاست فروش ارز به بانک ها برای مصارف غیر بازرگانی را در پیش گرفت. با توجه به تلاطم و بی ثباتی اقتصادی و سیـاسی در اواخر برنامه عمرانی پنجم ( 57-1352)، بازار مزبور عملاً به صورت مجرای اصلی خروج ارز از ایران درآمد، به طوری که در خلال عمر حدوداً پنج ساله بازار، بخش اعظم هفت میلیارد دلار فروخته شده به آن از کشور خارج شد. این مجرای اصلی فرار سرمایه سرانجام در آبان سال 1357 بسته شد.
نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٩
comment نظرات () لینک