تعابیر مدیریت معاصر


+ سازمان همکاری اقتصادی ( اکو )

اکو یک سازمان منطقه ای دولتی محسوب می گردد که در سال 1985 از سوی ایران ، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاریهای اقتصادی ، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس گردید. اکو در واقع جانشین سازمان همکاری منطقه ای برای توسعه ( RCD) می باشد که از سال 1964 تا 1979 موجودیت داشت.
در 1992 ، سازمان هفت عضو کشور جدید را به عضویت پذیرفت که عبارتند از : افغانستان – آذربایجان ، قزاقستان – قرقیزستان – تاجیکستان – ترکمنستان و ازبکستان.
منطقه اکو از دورنمای روشن تجاری برخوردار است. علیرغم ترکیب جمعیتی جوان آن ، اکو در قالب یک سازمان موفق و خوش آتیه منطقه ای توسعه یافته است. جایگاه بین المللی آن رشدی فزاینده دارد. با وجود این ، سازمان با چالشهایی در خصوص اهداف خود روبرو است. از همه مهمتر ، منطقه فاقد زیر ساختار و نهادهای مناسبی است که سازمان بتواند اهداف توسعه ای خود را دنبال و از منابع موجود منطقه ای حداکثر استفاده را نماید.
بیش از 12 سال است که کشورهای عضو جهت تسریع در توسعه منطقه ای از طریق تلاشهای مشترک خود همکاری می نمایند. در کنار پیوندهای نزدیک فرهنگی و تاریخی مشترک ، کشورهای عضو توانسته اند تا از روابط موجود زیر ساختاری و تجاری امیدهای خود را به واقعیتهای ملموسی تبدیل نمایند. اکو مبادرت به تعریف چندین پرو‍ژه بر اساس طرحهای اولویت دار مبتنی بر همکاری نموده، که عبارتند از : انرژی – تجارت – حمل و نقل – کشاورزی و کنترل مواد مخدر.
مقر دبیرخانه :‌تهران – خیابان کامرانیه – کوچه گلبو – پلاک 1 . تلفن : 22831733 – 22292066 / دورنگار : 22831732 /

آدرس الکترونیکی : registry@ecosecretariat.org
ستاد دبیرخانه : کادر بین المللی دبیرخانه اکو شامل دبیر کل ، 3 معاون دبیر کل ، 6 مدیر ، 3 مشاور مدیر و دیگر پرسنل حرفه ای و فنی ، اداری و پشتیبانی. تعداد کل پرسنل بیش از 50 نفر می باشد.
 
فعالیتها :
فعالیتهای اکو از طریق مدیران تحت نظارت دبیر کل و معاونین وی صورت می پذیرد بدین ترتیب که طرحها و برنامه هایی را که دارای منافع متقابل در حوزه های زیر را داشته باشد مد نظر قرار می دهند :
•  تجارت و سرمایه گذاری
•  حمل و نقل و مخابرات
•  انرژی ، مواد معدنی و محیط زیست
•  کشاورزی ، صنعت و توریسم
•  منابع انسانی & توسعه پایدار
•  پروژه & آمار و پژوهش اقتصادی
•  روابط بین الملل
 
اهداف :
•  توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو

•  حذف تدریجی موانع تجاری و پیشبرد تجارت بین منطقه ای
•  نقش بزرگتر منطقه اکو در رشد تجارت جهانی ، همگرایی تدریجی اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی
•  توسعه حمل و نقل و پیوند زیربنای ارتباطی کشورهای عضو با یکدیگر و جهان خارج
•  آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی
•  بسیج و بهره برداری از منابع مادی منطقه اکو
•  استفاده موثر از پتانسیلهای کشاورزی و صنعتی منطقه اکو
•  همکاری منطقه ای جهت کنترل مواد مخدر و حمایت اکولوژیکی و زیست محیطی و تقویت پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان مردم منطقه
•  همکاری سودمند متقابل با سازمانهای منطقه ای و بین المللی.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
comment نظرات () لینک

+ 30 توصیه برای مدیریت پروژه

 


1- از همان ابتدای امر هر پروژه جدید را فرصتی برای توسعه ی مهارت های خود در نظر بگیرید.
2- وظایف کاری خود را بازنگری و مواردی که انجام انها در قالب پروژه بهتر است را مشخص کنید.
3- فهرستی از کلیه افرادی که احتمالا می توانند شما را در انجام پروژه یاری دهند را تهیه کنید.
4- با ذینفعان اصلی پروژه رابطه مبتنی بر حسن تفاهم ایجاد کنید.
5- هسته ی اصلی گروه شما باید متشکل از افراد معتمد باشد.
6- اعضای گروه باید بدانند که به دنبال تحقق چه اهدافی هستند.
7- از همکاران خود بخواهید که هدفهای شما را مورد بررسی قرار دهند و اگر نظرات آنها منفی بود در اهداف خود تجدید نظر کنید.
8- حداقل چند مرتبه برنامه پروژه خود را بازنگری و هر بار کیفیت آن را ارتقا دهید.
9- یادبگیرید که اجتناب نا پذیر بودن تغییر را بپذیرید.
10- به صورت بهترین حالات امیدوار باشید اما همیشه خود را برای روبه رو شدن با بدترین حالات نیز آماده کنید.
11- موضوع را با افراد مختلف در میان بگذارید تا همه بدانند که چه اتفاقی قرار هست در پروژه جدید رخ دهد.
12- از ابتدا تا انتها و به طور مستمر بر روند پیشرفت پروژه نظارت کنید.
13- مطمئن شوید کاری که در صدد انجام آن هستید غیر عملی نیست.
14- مراحلی که ممکن است طی آنها پروژه با خطر روبه رو شود را مشخص کنید.
15- حتما میزان واقع بینانه بودن برنامه زمان بندی را بررسی کنید.
16- فهرست خود را چند بار کنترل کنید تا چیزی از قلم نیافتد.
17- فهرست اقدامات لازم را به شکلی واضح و قابل فهم ارائه کنید.
18- برای دسته بندی اقدامات لازم کارشناسی افراد متخصص را جویا شوید.
19- فهرست اقدامات را کنار بگذارید و یک هفته بعد با نگاهی تازه آنرا بازنگری کنید.
20- هزینه ها را با دقت تمام برآورد کنید. زمانی که بودجه لازم جهت انجام پروژه تصویب شد ملزم به رعایت آن خواهید بود.
21- برای انجام پروژه بهترین تجهیزات و لوازم و تسهیلات را فراهم کنید.
22- قبلا مطمئن شوید که برای تکمیل کلیه اقدامات لازم بودجه کافی در اختیار دارد.
23- هرگز ابزارهایی که وجود آنها برای انجام پروژه ضروری هستند را از فهرست منابع حذف نکنید.
24- اگر منابع مورد نیاز کمیاب هستند برای آنها جایگزین پیدا کنید.
25- برنامه تامین منابع را طوری اصلاح کنید که همه بتوانند طبق آن کار کنند.
26- برای توجیه تصمیمات خود و زمان و بودجه درخواستی آمادگی داشته باشید.
27- فراموش نکنید که برخی فعالیت ها را میتوانید به طور موازی یکدیگر انجام دهید.
28- از افراد مسئول انجام فعالیت های مختلف بخواهید که تاریخ شروع و خاتمه هر فعالیت را تخمین بزنند.
29- اگر میخواهید برای اولین بار از یک نمودار شبکه استفاده نمایید، از یک کارشناس بخواهید شما را در ترسیم آن کمک کند.
30- برای تکمیل پروژه در زمان مقرر فعالیت های مربوط به مسیر بحرانی را به موقع انجام دهید.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
comment نظرات () لینک

+  



حضرت محمد ص:
اى خاتم مهربانى و عشق! سلام بر تو که گام هاى مهتابى ات شب هاى جهل بشر را به جاده هاى راستى کشاند!
یا رسول الله! مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو، نور حضورت را در قلب خود احساس مى کنیم.
رحلت پیامبر اعظم، معراج وصال اوست با حضرت دوست.
رحلت جانسوزش را به عاشقان رسالتش تسلیت می گوییم . . .

امام رضا (ع):
السلام علیک یا امام الرئوف!
سلام بر تو که مهربانی هایت از شمار زائران انبوهت بسیار بیشتر است.
امروز، سلام اشکبار ما با سوختن «اباصلت» همراه شده است.
———————————
شهادت امام رضا ع تسلیت باد


امام حسن ع :
ای کریم آل طه !چگونه  باور کنم، تشییع غریبانه پیکرت را در هجوم بی امان نفرت و کینه؟
شهادت دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت، امام حسن مجتبى علیه السلام ، را تسلیت مى گوییم.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ آشنایی با SAARC

اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشور‌های جنوب آسیا (سارک) سازمانی اقتصادی- سیاسی متشکل از هشت کشور جنوب آسیا است.

 از نظر جمعیت سارک بزرگترین سازمان منطقه‌ای در جهان است. این سازمان در برگیرنده کشور‌هایی است که مجموع جمعیت آن‌ها قریب به 5/1 میلیارد نفر است.

سارک در سال 1985 توسط کشور‌های هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان تاسیس شد. در آوریل 2007 و در اجلاس چهاردهم این اتحادیه افغانستان نیز به عنوان هشتمین عضو سارک پذیرفته شد.

تاریخچه سارک

در اواخر دهه 1970 ضیاء الرحمن رئیس جمهور بنگلادش پیشنهاد ایجاد یک بلوک تجاری متشکل از کشور‌های جنوب آسیا را مطرح کرد.

برای اولین بار در آوریل 1981 وزرای امور خارجه هفت کشور حنوب آسیا به منظور تاسیس یک اتحادیه تجاری در کلمبو پایتخت سریلانکا گردهم آمدند. در اوت 1981 نیز کمیته‌ اتحادیه همکاری‌های کشور‌های جنوب آسیا تاسیس شد و طی اعلامیه‌ای پنج مورد را برای همکاری‌های منطقه‌ایی برشمرد. موارد دیگری نیز طی سال‌های بعد به این پنج مورد اولیه افزوده شدند.

اهداف این اتحادیه آن گونه که در اساسنامه تاسیس سارک آمده، به قرار زیر است:

  • ارتقای سطح رفاه در زندگی مردم ساکن جنوب آسیا و بهبود بخشیدن به سطح کیفی زندگی آنان.
  • سرعت بخشیدن به رشد و توسعه افتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی در منطقه و فراهم کردن موقعیت برای تمامی افراد جهت استفاده از تمامی توانایی‌های خود.
  • ارتقا و تقویت اعتماد و اتکا به نفس میان کشور‌های جنوب آسیا.
  • اعتماد و درک دو جانبه از مسائل مبتلا به کشور‌های عضو سارک.
  • ارتقای فعالانه همکاری‌ها و مساعدت دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنیکی و تکنولوژیکی.
  • تقویت همکاری‌ها با کشور‌های در حال توسعه.
  • تقویت همکاری‌ها میان کشور‌های عضو سارک از طریق برگزاری کنفرانس‌‌های  بین‌المللی درباره منافع مشترک.
  • همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که اهداف مشابه را دنبال می‌کنند.

اعلامیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا توسط وزرای امور خارجه سارک در سال 1983 در دهلی نو پذیرفته شد.

در جریان اجلاس دهلی نو، وزرای امور خارجه کشور‌های عضو همچنین آغاز یک برنامه جمعی عمل (IPA) را در 9 بخش توافق شده، رقم زدند، این بخش‌ها عبارت بودند از: کشاورزی؛ توسعه روستایی؛ ارتباطات رسانه‌ایی؛هوا شناسی؛بهداشت و فعالیت‌های جمعیتی؛ حمل و نقل؛ خدمات پستی؛ علوم و تکنولوژی؛ ورزش؛ هنر و فرهنگ.

تاسیس اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای آسیا رسما در 8 دسامبر 1985 و پس از تائید اساسنامه آن از سوی سران کشور‌های بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا اعلام شد.

افغانستان نیز در 31 نوامبر 2005 بنا به درخواست هند به عضویت ناظر اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا درآمد و در 3 آوریل 2007 رسما عضو این اتحادیه شد. با احتساب افغانستان، تعداد کل کشور‌های عضو سارک به 8 کشور رسید.

در آوریل 2006 آمریکا و کره جنوبی نیز درخواستی را مبنی بر عضویت ناظر در این اتحادیه ارائه دادند. اتحادیه اروپا نیز طی نامه‌ای در ژوئیه 2006 خطاب به اجلاس شورای وزیران سارک، علاقه مندی خود را به عضویت ناظر در سارک ابراز کرده است.

کشورمان ایران نیز در 4 مارس 2007 درخواست عضویت ناظر در سارک را رسما مطرح کرد.

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، موریس، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و اتحادیه اروپا، اعضای ناظر سارک محسوب می‌شوند.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
comment نظرات () لینک

+ حقوق تجارت الکترونیک

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

 

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانهٔ رایانه ای در یک نقطهٔ زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد .

نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .

آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شدهٔ تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .

الف) انعقاد قرار داد

۱ ) عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر مادهٔ ۱۹۱ قانون مدنی :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .» این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد (۱) محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود ، زمان تحقق ایجاب وقبول است یعنی این که اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی « پست الکترونیک » طرف مقابل ارسال شود زمان ومکان ارسال معتبر است یا زمان ومکان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیامها در یک رایانه دیگر (میزبان ـHost یا خادم ـServer ) مدتی باقی می ماند وسپس به مقصد ارسال می شود . علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً از لحاظ فنی حاکم است ، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی که به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد .

چه مبنای حقوقی می توان بر ترجیح زمان ومکان وصول بر ارسال یا بر عکس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف ومقررات تجاری ، اعم از داخلی وبین المللی وجود دارد ، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن ، تلگرام ، تلکس وفاکس ارسال شود لحظه ومحل وصول ملاک و معتبر است و هرگاه «پست » واسطه ارسال باشد ، زمان ومکان ارسال اعتبار دارد .(۲) در مانحن فیه که «پست الکترونیک » است ، کدام مبنا را باید ترجیح داد ؟

ابتدا لازم است وضعیت حقوقی موجود تحلیل شود تا دلیل پذیرش هر یک از دو مبنای فوق معلوم گردد. فرق پست معمولی با وسایل دیگر نظیر فاکس و تلفن آن است که در اولی یک شخص که نوعاً حقوقی است (شرکت یا سازمان ) واسطه رساندن پیام است و طرفین ، «شخص » مزبور را به عنوان دریافت کننده و انتقال دهندهٔ پیام پذیرفته اند در حالی که سایر طرق چنین وضعیتی نیست . برای روشن ترشدن مطلب اشاره به حضور و نفوذ این مبنا در سایر مسائل حقوقی بی فایده نیست . در بیع ، اعم از داخلی و بین المللی ، هنگامی که کالا تحویل متصدی حمل مستقل ( یک شخص واسط ) می شود ، ضمانRisk))منتقل می گردد(۳) و این اعم از آن است که قرار داد حمل تا مقصد را، فروشنده منعقد کرده و هزینه آنرا پرداخت نموده باشد مانند CIF&CFR یا خریدار (مانندFOB ).(۴)

در این نمونه ها ، طرفین پذیرفته اند که متصدی حمل . کالا را از طرف خریدار (مرسل الیه ) قبض می نمایند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانک مراجعه نموده بهای معامله را دریافت می کند ( واگر کالا در راه تلف شود خریدار علیه حمل کننده می تواند اقامه دعوی نماید و یا به شرکت بیمه خود مراجعه می کند وسپس شرکت بیمه به متصدی حمل مراجعه خواهد نمود).

در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنا بر این علیرغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن وپست معمولی ، نمی توان احکام مشابهی برای آنها قائل شد وبنابر این پست الکترونیکی در ردیف سایر وسایل یاد شده ، نظیر تلکس و فاکس قرار می گیرد و زمان ومکان وصول ، ملاک تحقق ایجاب وقبول خواهد بود .

نکته دیگر در این ارتباط ، زمان وصول پیام به مرسل الیه است . قانون نمونهٔ ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الکترونیک ، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود :

اگر مرسل الیه،سامانه اطلاع رسانی(ormatio System )خاصی را معین و به ارسال کننده اعلام کرده باشد ، پیامها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود وگرنه که پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاک زمان وصول خواهد بود .

ب) اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معین نکرده باشد ، زمان ورود به هر سامانه اطلاع رسانی متعلق به وی ، زمان وصول است .

ث) اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند ، سامانه ای که در محلی واقع است که نزدیکترین ارتباط را با معامله مورد نظر دارد ، باید پیام را دریافت کند وگرنه محل اصلی تجارت ارسال کننده یا مرسل الیه مقرسامانه ای مورد نظر شناخته خواهد شد … (۵)

مطلب دیگری نیز در همین ارتباط قابل توجه است : از آنجاکه در انتقال پیامهای الکترونیکی به هر حال امکان خطا در متن ارسال شده یا در رسیدن به مقصد نهایی (سامانه وصول کننده ) وجود دارد ، ممکن است شرط در یافت تاییدیه (Acknowledgement Confirmation/) در وصول ومتن بین طرفین مقرر شود . در این خصوص ، هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین الملل (۱۹۸۷) ضوابطی را پیش بینی کرده اند .(۶) اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال کننده خواهد شد که تاییدیه های مزبور از سوی مرسل الیه برای وی فرستاده شود .

۲) مطلب دیگر که در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شکل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز کمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یکدیگر منتقل شود کافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شکل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند .

البته تا کنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد . (۷)

بحث پیرامون این موضوع ، مفصل ونیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می شود که در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیر ممکن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهند بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهند شد و خروجی های رایانه ها مفهوم نخواهند بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت .

ب) اعتبار اسنادی

آمچه موجب اعتبار قرار داد یا هر سند دیگری می شود دو امر است :

۱) بقاو ثبات مندرجات سند

۲ ) صحت انتساب به صادر کنندهٔ سند .

▪ بقا وثبات مندرجات سند : تعهدات کتبی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت وباقی است و به سهولت نمی تواند در آنها دست برد و تغییرداد ، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند . البته هر قدر جنس سند بادوامتر و غیر قابل تغییرتر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود .

از طرف دیگر، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . باید سند درشرایط فیزیکی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می کند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود .

ملاحظات فوق در مورد اسناد الکترونیکی نیز مطرح است . اگر چه ابزاری که فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند ، هنوز به اندازه کاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این که اولاً برای بیشتر اسنادی که در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند کافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تکثیر وتجدید می باشند و بنابراین می توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه ودر محلهای مختلف نگهداری کرد و ثالثاً در موارد ضروری می توان نسخه هایی از آنها را روی کاغذ چاپ کرد تا عندالاقتضاء مورد استفاده قرارگیرد، مشکل جدی در این زمینه ایجاد نمی کنند .

امتیاز اسناد مزبور ، بایگانی سهل وساده آنها و در محیطی بسیار کم حجم است . می توان چند جلد کتاب را در یک دیسکت نوری کوچک جای داد و به همراه داشت و علاوه بر این سهولت و سرعت بازیابی آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشیده است .

تنها نکته ای که در این ارتباط اسباب نگرانی است سهولت تغییر این اسناد است . ممکن است صادر کنندهٔ سندی آن را بعد از صدور انکار کند ومدعی تغییر آن توسط شخص دیگر شود . البته این اشکال در اسناد کاغذی هم وجود دارد لذا راه جلوگیری از آن نیز می تواند مشابه با همان راه حل معمولی ومرسوم باشد منتهی باوسایل وروشهای دیگر . مثلاً در اسناد الکترونیک نیز می توان پیش بینی کرد که یک نسخه آن در دفتر ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد ویادر مراحل شکل گیری قرار داد ، پیام ها واسناد مبادله شده از طریق یا با رونوشت به شخص ثالثی که لزوماً دولتی نیست و می تواند شخص مورد پذیرش طرفین یاشرکتهای معدو مقبول برای طرفین باشد انجام شود .

این کار به سهولت و از طریق ارتباط های رایانه ای قابل تحقق است و ایاب وذهاب ندارد وهزینه ووقت زیادی صرف نمی کند .

به هرحال بیان راه حل بر عهدهٔ حقوق و اجرای آن بر عهدهٔ متخصصین الکترونیک و برنامه نویسهاست و در نهایت نیز باید کارشناسان مربوط نظر دهند که روش و سامانه ای که مورد استفاده قرار گرفته « حداقل » معادل اسناد کاغذی وثبت آن دوام دارد و غیر قابل تغییر است . در صورت احراز این نکته ، می توان از لحاظ حقوقی اعتبار آنرا تایید کرد .

▪ انتساب سند :

آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظیر اقرار ، شهادت ، سوگند ، امارات قانونی و قضائی و بویژه سند کتبی و بویژه در شکل رسمی آنها ، برای احراز موضوع است .

از گذشته دور ، مهر کردن وپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگزاران نیز همین دو وسیله رامورد تایید قرار داده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده ۲۲۳ مهر یا امضاء کردن برات ( وبه تبع آن چک و سفته ) را ضروری شمرده است .

در تجارت الکترونیک نیز این مسأله مطرح است ، ولی می توان در دو زمینه در این خصوص بحث کرد . یکی اینکه مادام که قوانین ضرورت مهر یا امضاء به شکل فعلی آن را مورد تأکید قرار می دهد چه باید کرد و دیگر اینکه آیا می توان چیز دیگررا جانشین مهر یا امضاء نمود که همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟

در مورد اول باید گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوهٔ صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگزار نیست . اینکه به صورت قلم خود نویس باشد یا الکترونیکی ، فرقی نمی کند . در روش اخیر ، وقتی امضایی به شکل خطوط (گرافیکی) صورت می گیرد (با قلم الکترونیکی یا اسکن امضاء و مهر ) ، ابتدابه صورت او ( O ) وسپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده در حافظه آن تأثیر می گذارد و باقی می ماند . سپس این «اثر» به طریق الکترونیکی به رایانه مقصد منتقل شده و در انجا مجدداً به همان صورت اولیه ( گرافیکی ) در صفحه نمایش یا کاغذ چاپ آشکار می گردد . بدین ترتیب آنچه منتقل می شود نسخه ای از امضاء اولیه است که ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپس به صورت اولیه باز می گردد.ن آیا می توان امضاءمزبور را امضاءصاحب امضا تلقی نمود ؟ به نضر می رسد اگر عرف آنرا بپذیرد بلا اشکال باشد و البته عرف نیز در صورتی این تلقی را پیدا خواهد نمود که از لحاظ فنی این اعتماد را پیدا کند که هیچ تغییر شکلی در امضاء صورت نگرفته و امضاء کننده نیز امکان انکار آنرا ندارد .

برای کنترل صحت امضاء ،فن آوریهایی بوجود آمده است . پن اوپ (Penop )که درآن از زیست سنجی قلم (Pen iometric ) استفاده می شود ، از این زمره است وجزئی از نرم افزار رایانه ای را تشکیل می دهد که موجب افزایش کاربرد برنامه های دیگر می شود .

«پن اوپ » دارای دو ویژگی مهم است :

۱) ذخیره امضاء

۲) بررسی امضاء .

اگر کسی بخواهد امضایی را در روش مزبور جعل نماید لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پیچیده تولید کنندهٔ پن اوپ و برنامه سرویس گیرنده آگاهی یابد و این در حلی است که موانع فیزیکی ، زمانی ورمز نگاری متعددی بر سر این راه وجود دارد . علاوه بر این ، روشها پیوسته تغییر می کنند . همچنین ، در سطح رمزنگاری از روشهایی استفاده می شود که تولید کنندگان برنامه ها از آن بی اطلاعند .(۸)

اما زمینه دوم بحث ، جانشین کردن چیز دیگری به جای مهر یا امضاء است . با مقدمه ای که در آغاربحث این شماره کردیم معلوم شد مهر وامضاء موضوعیت ندارند بلکه طریقی هستند برای احراز انتساب یک عمل یا سندی به یک شخص ، حال که اینطور است از لحاظ حقوقی هیچ اشکالی ندارد که چیزهای دیگری که بتوانند حداقل همان اطمینان را حاصل نمایند جایگزین آنها شوند .

اختصاص رمزهای شماره ای و حرفی وغیره می تواند پیشنهاد مناسبی باشد . اتفاقاً چه بسا رمزهای محرمانه وحفاظت شده ، معتبرتر از امضاءهای گرافیکی ومهرهای ساده ای باشند که به سهولت قابل تقلید وجعل هستند . به هر حال خطراتی که امضاء یا مهر را تهدید می کنند کمتر از خطرات رمزهای الکترونیکی نیستند . ولی به هر حال برای جلب اعتماد عمومی ، لازم است قانونگزاران پیشقدم شده و مقرراتی را دراین زمینه واستانداردهای آن وضع کنند .

قانون شمارهٔ ۱۰۱ـ۳ـ۴۶ ایالت یوتای آمریکا مصوب ۱۹۹۵ در این خصوص اقداماتی را نموده است . طبق قانون مزبور ، ابتدا یک مقام دولتی به عنوان مرجع گواهی کننده ، هویت شخص الف را احراز می کند سپس او را به کلیدهای خصوصی وعمومی مرتبط می نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می کند انتخاب نماید . این نام ، یک «کد رایانه ای» است ودر جهان منحصر به فرد است . کلید خصوصی اختصاص داده شده ، به عنوان «امضاء رقمی » مشار الیه است وبرای آنکه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد ، باید در ابزاری رایانه ای مانند «کارت هوشمند » ذخیره شود و البته عرضه کنندگان این کارت نیز مسئولیت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر این گواهی اعطا شده باید هر سال یکبارتجدید شود .(۹)

ج ) اسناد تجاری

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص ( برات چک ، سفته وقبض انبار ) نیست بلکه کلیه اسنادی که در تجارت معمول است و مبادله می شوند مورد نظرند .بنابر این علاوه بر اسناد فوق الذکر ، بارنامه ،سهام شرکتها ، بیمه نامه وغیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمرکی ، ثبت سفارش ، پروانه صدور و ورود کالا ، اعلامیه بار کشتی وغیر اینها در حقوق عمومی ، مشمول این بحث قرار می گیرند .

مادام که در قوانین ، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً کلمه « نوشته » ذکر شده باشد ، می توان از اسنادی که توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود استفاده نمود .

مثلاً در ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را این گونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ».«نوشته » می تواند روی کاغذ ، پوست حیوانات ، سنگ یا صفحه رایانه باشد ودر حافظه آن ذخیره گردد. بنا بر این می توان با طراحی نرم افزارهای مناسب بانکی ، اشخاصی را که دارای حساب جاری هستند قادر ساخت که حتی از محل کار یا منزل خود بوسیله رایانه ، چک صادر نمایند . فایده مهم اینگونه چکها آن است که هرگز نمی تواند بدون موجودی یا دارای کسری باشد و نیز می توان ترتیبی داد که چک وعده دار در سیستم پذیرفته نشود ودر نتیجه دریافت کننده در آینده مواجه با برگشت چک نگردد .

البته جای ذکر این نکته نیز هست که در صورت رواج مبادلات بانکی الکترونیک ، جایی برای چک با مقررات مربوط نخواهد بود زیرا می توان به طور همزمان On Line)) حسابها را با کنترل بانک از طریق رایانه ها بدون مبادله حتی چک الکترونیکی بدهکار و بستانکار نمود. ولی در آن صورت نیزفرم واستانداردهایی برای انجام این عملیات بانکی لازم خواهد بود که جانشین فرم چک خواهد شد .

اما در خصوص برات اعم از داخلی یا بین الملل و نیز سفته ، وضع متفاوت است و همواره می توان در صورت تمهیدات فنی ، اسناد یاد شده را به طریق الکترونیکی صادر نمود و حتی هزینه تمبر آن نیز به طور همزمان با صدور ، پرداخت کرد وظهرنویسی نیز به طریق یاد شده قابل انجام خواهد بود .البته اینها هنوز در صحنه تجارت مطرح وارائه نشده ولی قابلیت تحقق دارند ونیازمند به اصلاح قانون که برات را « ورقه » دانسته است نیز هست (ماده ۲۲۳ قانون تجارت ).

از اسناد دیگرمعمول درتجارت ، بارنامه است . در کنوانسیون ۱۹۲۴ لاهه که در باب چهارم قانون دریایی ۱۳۴۳ ایران ترجمه شده است ، تأکید بر تعداد نسخ بارنامه وتقسیم آن به اصلی ورونوشت واینکه مندرجات آن چه باید باشد دارد . بنا بر این از لحاظ قانون هیچ اشکالی ندارد که اسناد مزبور به طریق الکترونیکی صادر شوند ، و نسخه (یا نسخه های ) اصلی از طریق رایانه در اختیار فرستنده قرار گیرد و از طریق او به ، رایانه مرسل الیه یا بانک خریدار فرستاده شود ودرآنجا نیز بدون حضور فروشنده و با مقایسهٔ رایانه ای بین شرایط اعتبار گشایش شده واسناد حمل الکترونیکی ( ازجمله بارنامه)حسابها بطور خودکار بدهکار و بستانکار شوند .

البته اسنادی که در حمل ونقل دریایی صادر می شوند محدود به بارنامه نیست و اسناد دیگر نظیر مانیفست بار نیز که بیشتر در ارتباط کشتی با مقامات بندری و ادارات دولتی مورد استفاده دارد مشمول بحث فوق قرار می گیرد و هم اکنون نیز در پاره ای از بنادر (سنگاپور) اسناد الکترونیکی ، واسط ورابط بین کشتیها و مقامات بندری هستند .

د ) پرداخت

موضوع پرداخت نیز در معاملات از اهمیت خاص برخوردار است . چه بسا حسب شروط مورد توافق ، قرار داد، مادام که پیش پرداخت صورت نگیرد اعتبار پیدا نکند .(۱۰)

اما لحظه انجام شدن عمل پرداخت ، چگونه قابل تعیین است ؟

می توان زمان پرداخت را بر اساس یکی از مبانی زیر تعیین نمود :

▪ زمانی که بانک ، بستانکاری ذینفع را به اطلاع او می رساند .

▪ موقعی که بانک ، اعلامیه بستانکاری ذینفع را به اطلاع او می رساند .

▪ هنگامی که بانک حساب ذینفع را بستانکار می کند .

▪ موقعی که بانک ذینفع ، دستور پرداخت به بستانکاری حساب او را دریافت می نماید .

برخی مورد ۳را ترجیح داده اند ، زیرا در واقع همین عمل است که دقیقاً معادل دریافت وپرداخت محسوب می شود .(۱۱)

منبع:http://articles./articles.php?id

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٤
comment نظرات () لینک